المطلوب حل مشكلة الموظفين رزمة واحدة، ونرفض تأجيل حل المشكلة أو ترحيلها
الموظفون الأماجد:
نبرق بالتحية الطيبة لجموع المعلمين في الضفة الغربية على أخذهم زمام المبادرة والمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة ونحيي موظفي القطاع العام في غزة ونقدم لهم كل الاحترام والتقدير على مواقفهم الوطنية التي حمت العمل المؤسسي بشقيه المدني والعسكري في أحلك الظروف ووقفوا سدا منيعا أمام انهيار منظومة العمل الحكومي.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا الفلسطيني بكل أمل وتفاؤل الى نجاح المصالحة, فإننا في نقابة الموظفين في القطاع العام واللجنة النقابية نعلن موقفنا الوطني المنحاز الى كل الخطوات الجادة التي من شأنها اتمام المصالحة الوطنية, كما ونعلن حرصنا ودعمنا التام لحقوق ومطالب الموظفين العادلة في غزة والضفة على حد سواء. ومن هنا نؤكد على ما يلي:
أولاً: الأمان الوظيفي لموظفي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007خط أحمر نرفض المساس به.
ثانياً: لا نقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها, وأي حديث غير ذلك فهو خارج عن المصلحة الوطنية ويغلق بوابة المصالحة ومدخلها الرئيس.
ثالثاً: ضرورة عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة الذين تأثرت حياتهم الوظيفية بفعل الانقسام .
رابعاً: نؤكد لأطراف المصالحة وللدول الراعية أننا سنتصدى لأي محاولة للنيل من قضية الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة وأننا لن نعترف بأي اتفاقية لا تضمن حقوق الموظفين قبل وبعد 14/6/2007 والمحافظة على مراكزهم الإدارية والمالية وصرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاقية ونؤكد على رفضنا المطلق للحلول المؤقتة وللمرحلية والترحيل في جولة الحوار في قطر .
وحتى يتم حل مشكلة الموظفين جذرياً وفق حوارات المصالحة فإننا نطالب وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة بما يلي :
1. زيادة نسبة الراتب إلى 50% وتحديد مبلغ 1500 شيكل كحد أدني للرواتب.
2. عدم التعامل مع الموظفين كأرقام بعيدا عن حاجاتهم ومطالبهم وظروفهم الخاصة القاسية والاستجابة السريعة لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم.
3. على البنك الوطني وقف الإجراءات المجحفة بحق الموظفين في غزة وإذلالهم ووقف مضاعفة الخصومات على الكثير من الموظفين حيث تصل الخصومات أحيانا إلى 70أو 80% من راتب الموظف، والعودة إلى الاتفاق السابق بخصم ما نسبته 30% من قيمة المرابحة فقط، ونطالب وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عبر مراكز البريد حتى يوقف البنك الوطني إجراءاته غير المبررة.
4. نطالب ديوان الموظفين ووزارة المالية بصرف علاوة بدل المخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوة بزملائهم الآخرين ولا ما نع لدينا من إضافتها على المستحقات، وكذلك صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين والقانونيين، وإزاء ما سبق وتعبيرا عن رفضنا لكل الممارسات غير المناسبة التي يتعرض لها الموظفون في قطاع غزة وتحذيرنا لكل أطراف الحوار في قطر من العودة إلى نقطة الصفر ومن المرحلية غير المحددة والترحيل غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين فإننا نعلن عن سلسلة من الفعاليات النقابية والتي تتمثل بما يلي:
نعلن أن يوم الخميس الموافق 25/2/2016 يوم اضراب شامل في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها، وجميع المدارس الحكومية في الفترة الصباحية والمسائية.
وتعليق الدوام يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2016 منذ الساعة العاشرة صباحا في كل المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها والمدارس الحكومية ليبدأ التجمع والمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من ميدان السرايا، وستنتهي بمؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء.
وأخيراً اذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين وإذا تم تجاوز مشكلتنا في حوارات قطر أو ترحيلها فلن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا وسنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني لوحدنا، وسنعمل على "انتزاع حقوقنا انتزاعا، ونحن كموظفين جاهزين لكل الاحتمالات ... ومستعدين للموت من أجل أرزاقنا وأقوات ابنائنا .
وفي الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا الفلسطيني بكل أمل وتفاؤل الى نجاح المصالحة, فإننا في نقابة الموظفين في القطاع العام واللجنة النقابية نعلن موقفنا الوطني المنحاز الى كل الخطوات الجادة التي من شأنها اتمام المصالحة الوطنية, كما ونعلن حرصنا ودعمنا التام لحقوق ومطالب الموظفين العادلة في غزة والضفة على حد سواء. ومن هنا نؤكد على ما يلي:
أولاً: الأمان الوظيفي لموظفي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007خط أحمر نرفض المساس به.
ثانياً: لا نقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها, وأي حديث غير ذلك فهو خارج عن المصلحة الوطنية ويغلق بوابة المصالحة ومدخلها الرئيس.
ثالثاً: ضرورة عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة الذين تأثرت حياتهم الوظيفية بفعل الانقسام .
رابعاً: نؤكد لأطراف المصالحة وللدول الراعية أننا سنتصدى لأي محاولة للنيل من قضية الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة وأننا لن نعترف بأي اتفاقية لا تضمن حقوق الموظفين قبل وبعد 14/6/2007 والمحافظة على مراكزهم الإدارية والمالية وصرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاقية ونؤكد على رفضنا المطلق للحلول المؤقتة وللمرحلية والترحيل في جولة الحوار في قطر .
وحتى يتم حل مشكلة الموظفين جذرياً وفق حوارات المصالحة فإننا نطالب وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة بما يلي :
1. زيادة نسبة الراتب إلى 50% وتحديد مبلغ 1500 شيكل كحد أدني للرواتب.
2. عدم التعامل مع الموظفين كأرقام بعيدا عن حاجاتهم ومطالبهم وظروفهم الخاصة القاسية والاستجابة السريعة لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم.
3. على البنك الوطني وقف الإجراءات المجحفة بحق الموظفين في غزة وإذلالهم ووقف مضاعفة الخصومات على الكثير من الموظفين حيث تصل الخصومات أحيانا إلى 70أو 80% من راتب الموظف، والعودة إلى الاتفاق السابق بخصم ما نسبته 30% من قيمة المرابحة فقط، ونطالب وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عبر مراكز البريد حتى يوقف البنك الوطني إجراءاته غير المبررة.
4. نطالب ديوان الموظفين ووزارة المالية بصرف علاوة بدل المخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوة بزملائهم الآخرين ولا ما نع لدينا من إضافتها على المستحقات، وكذلك صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين والقانونيين، وإزاء ما سبق وتعبيرا عن رفضنا لكل الممارسات غير المناسبة التي يتعرض لها الموظفون في قطاع غزة وتحذيرنا لكل أطراف الحوار في قطر من العودة إلى نقطة الصفر ومن المرحلية غير المحددة والترحيل غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين فإننا نعلن عن سلسلة من الفعاليات النقابية والتي تتمثل بما يلي:
نعلن أن يوم الخميس الموافق 25/2/2016 يوم اضراب شامل في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها، وجميع المدارس الحكومية في الفترة الصباحية والمسائية.
وأخيراً اذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين وإذا تم تجاوز مشكلتنا في حوارات قطر أو ترحيلها فلن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا وسنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني لوحدنا، وسنعمل على "انتزاع حقوقنا انتزاعا، ونحن كموظفين جاهزين لكل الاحتمالات ... ومستعدين للموت من أجل أرزاقنا وأقوات ابنائنا .
اللجنة النقابية / نقابة الموظفين في القطاع العام
0 التعليقات